يقول البعض : إنّ التّوبة يجب أن تكون شاملةً لكلّ الذّنوب ، لأنّ المسألة تعود إلى عِصيان الباري تعالى ، وَهَتك حُرمته ، فالنّادم يجب أن يترك كلّ الذّنوب ، لا أنّ يُصِرّ عليها . لكن هذا الكلام مُجانب للصواب ، حيث يمكن القول بصحّة التّجزئة في عمليّة التّوبة ، ( وصرّح بها بعض العلماء ، مثل المرحوم النّراقي في « معراج السعادة » ، وقد نقلها عن أبيه رحمه الله ) ، لأنّه ربّما يكون الإنسان ، على إطّلاعٍ كاملٍ على آثار بعض الذّنوب وَعَواقبها السّيئة ، أو هو عند اللَّه أشدّ وأقبح ، ولأجل ذلك فإنّه يتركه على مستوى الممارسة ويتوب منه ، أمّا بالنّسبة للذنوب التي هي أقلّ قُبحاً ، أو أقل عِقاباً ، أو لأنّ علمه بها واطلاعه على ما يترتب عليها من المفاسد ، ليس كافياً بالدّرجة التي تردعه عنه ، فإنّه يستمر في ممارستها . فأكثر التائبين هم كذلك ، فغالباً ما يقلعون عن بعض الذّنوب ، ويبقون على البَعض ، ولم يردنا شيءٌ من قبل الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله ، أو الأئمّة الأطهار عليهم السلام ، أو علماء الإسلام ، ينفي قبول مثل هذه التوبة ، ويؤكّد على التوبة الكاملة الشاملة لكلّ الذنوب التي يرتكبها الإنسان . ونرى في الآيات الشّريفة ، إشارات واضحة على معنى التّجزئة في التّوبة ، وصحّة القول بالتّفكيك ، فمثلًا بالنّسبة للمُرابين ، يقول تعالى : « وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ » « 1 » . وبالنّسبة للمرتدين بعد الإيمان ، يقول تعالى : « أُولئِكَ جَزاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ . . . إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ » « 2 » . وبالنّسبة للمحاربين والمتسببّين في ضَلال الناس والمجتمع ، فبعد ذكر ما يستحقون من العِقاب الشّديد ، يقول تعالى : « إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ » « 3 » . وأمّا بالنّسبة للأعمال المنافية للعفّة ، فيقول تعالى : « فَإِنْ تابا وَأَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما إِنَّ اللَّهَ كانَ تَوَّاباً رَحِيماً » « 4 » . وفي مكان آخر أشار إلى الذّنوب ، مثل : الشّرك ، وقتل النفس ، والزنا ، وعقوباتها ، فقال :

--> ( 1 ) . سورة البقرة ، الآية 279 . ( 2 ) . سورة آل عمران ، الآية 78 و 79 . ( 3 ) . سورة المائدة ، الآية 24 . ( 4 ) . سورة النساء ، الآية 16 .